الشروط العامة

للاستفادة من خدماتنا، يجب أن يكون المستخدم مسجلاً بشكل قانوني وأن يكون مسؤولاً عن قراراته ضمن القوانين المحلية.

يجب أن يكون المستخدم عمره 21 سنة فما فوق لاستخدام الخدمة.

تجب استخدام خدمات LuxFlatElite لأغراض قانونية فقط وبما يتوافق مع القوانين السارية في الإمارات.

الخدمات متاحة فقط للمقيمين أو الزوار داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

للوصول إلى خدمات LuxFlatElite، قد يتطلب إنشاء حساب شخصي يوفر معلومات دقيقة وحديثة.

المستخدم مسؤول عن دقة وصحة المعلومات المقدمة في حسابه.

يجب الحفاظ على سرية بيانات الدخول، ولا نتحمل مسؤولية استخدام الحساب من قبل طرف ثالث غير مصرح به.

لا يجوز نقل أو تحويل الحساب لأي طرف آخر من دون موافقة LuxFlatElite.

في حال الاشتباه في اختراق الحساب، يجب إبلاغ LuxFlatElite فوراً عبر القنوات الرسمية.

يجوز لنا تعليق الحساب عند مخالفة الشروط أو الإجراءات الأمنية حفاظاً على سلامة المستخدمين.

مواردم خدمات استشارية متخصصة في اختيار وشراء العقارات الفاخرة، تشمل تقييم العروض، وتوفير المعلومات الدقيقة عن السوق.

قد نحدث خدماتنا بشكل دوري لتحسين التجربة، مع إعلام المستخدمين بالتغييرات الجوهرية عند حدوثها.

نسعى للحفاظ على توافر الخدمة على مدار الساعة، وقد تؤثر صيانة النظام على إمكانية الوصول مؤقتاً.

يجب الالتزام بعدد من القواعد عند استخدام خدمات LuxFlatElite، لضمان بيئة آمنة وموثوقة:

• استخدام الخدمات بطريقة قانونية ومسؤولة فقط.
• عدم نشر أو مشاركة محتوى ضار أو مسيء.
• الامتثال للحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمحتوى.
• عدم محاولة التلاعب أو إلحاق الضرر بأنظمة الخدمة.
• احترام خصوصية وأمن المستخدمين الآخرين.
• الإبلاغ عن أي نشاط مريب أو مخالف للقواعد.
• تقديم معلومات صحيحة ودقيقة في طلبات الخدمة.

المحتوى الذي يقدمه المستخدم على المنصة مسؤول عنه ويخضع لشروط استخدام LuxFlatElite.

يظل المستخدم مواردكاً لمحتواه، مع منح LuxFlatElite ترخيصاً محدوداً لاستخدام المحتوى لأغراض تقديم الخدمات.

الترخيص لا يسمح بإعادة بيع أو توزيع المحتوى دون إذن المستخدم.

المستخدم مسؤول عن صحة ومشروعية المحتوى المنشور ويتحمل العواقب القانونية في حال المخالفة.

نحتفظ بحق إزالة أي محتوى يخالف الشروط دون إشعار مسبق.

جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بموقع وخدمات LuxFlatElite محفوظة ولا يجوز نسخ أو استخدام أي جزء منها دون إذن خطي مسبق.

• عدم تحميل أو توزيع المحتويات المحمية بحقوق الطبع والنشر.
• عدم استخدام الشعار أو العلامات التجارية دون تصريح.
• حظر التلاعب أو الاستفادة غير المصرح بها من البرامج المرفقة أو الأكواد المصدرية.

بعض خدمات LuxFlatElite متاحة مقابل رسوم يتم تحديدها وفقاً لنوع الخدمة ومدتها.

تتوفر معلومات الأسعار بشكل واضح قبل تأكيد طلب الخدمة أو الاشتراك.

يتم سداد الرسوم عبر الوسائل المعتمدة لدينا قبل تفعيل الخدمة.

الاشتراكات قابلة للتجديد حسب الخطط المتاحة، مع إمكانية الإلغاء طبقاً للشروط.

سياسة استرداد المدفوعات تخضع لشروط محددة تتوافق مع قانون الإمارات وتحكم الخدمة المقدمة.

يمكن إلغاء الخدمات المدفوعة عبر التواصل معنا، مع مراعاة مواعيد الإلغاء المحددة.

الأسعار قد تشمل أو تستثني الضرائب المعمول بها والتي يتحملها المستخدم حسب اللوائح المحلية.

نحتفظ بالحق في تعديل الأسعار مع إعلام مسبق للمستخدمين المسجلين بالخدمات الاشتراكية.

توقف أو إلغاء الخدمة قد يحدث في حالة عدم استيفاء المدفوعات في الوقت المحدد.

مواردم خدمات المشورة استناداً إلى بيانات السوق المتاحة ونبذل جهوداً لضمان دقتها، ولكن لا نتحمل مسؤولية أي نتائج أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة.

لا تكون LuxFlatElite مسؤولة عن الخسائر الناتجة عن استخدام الخدمات بشكل غير صحيح أو قرارات شراء عقارية تتخذ بناءً على المعلومات المقدمة.

الموقع قد يحتوي على روابط لمواقع أخرى، ونحن غير مسؤولين عن محتويات أو خدمات تلك المواقع.

يجوز لـ LuxFlatElite إنهاء أو تعليق خدمات المستخدم في حال انتهاك الشروط أو لأي سبب يراه مناسباً لضمان جودة وأمان الخدمة.

عند الإنهاء، قد يتم حجب الوصول إلى جميع المحتويات والخدمات المرتبطة بحساب المستخدم.

تلتزم LuxFlatElite بحماية بيانات المستخدمين وفق سياسات الخصوصية المعمول بها والمعلنة على الموقع.

يتم التواصل مع المستخدمين عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المعتمد، ويجب تحديث بيانات الاتصال لضمان استلام الإشعارات الهامة.

يجوز لنا تعديل هذه الشروط في أي وقت مع نشر النسخة المحدثة على الموقع، ويُعتبر استخدامك المستمر موافقة على التعديلات.

تخضع هذه الشروط لأحكام قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي نزاعات تخضع للاختصاص القضائي المحلّي.

يتم محاولة حل النزاعات ودياً أولاً، وفي حالة عدم التوصل لحل، يتم اللجوء للجهات المختصة وفق القوانين المعمول بها في الإمارات.